هذه شروط إدماج الموظفين في الرتب الجديدة

 هذه شروط إدماج الموظفين في الرتب الجديدة

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، شروط إدماج الموظفين في الرتب المستحدثة لتوضيح الانشغالات التي طرحت عيلها من قبل عدة قطاعات وزارية وهيئات عمومية، حيث اشترطت أن يكون المعنيون بالأمر متحصلين على شهادات علمية قبل توظيفهم وأن يكون تخصص شهادتهم واردا في قائمة التخصصات المطلوبة في المقرر رقم 13 المؤرخ في 03 سبتمبر 2008، الذي يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية لنفس الشعبة.

وتواجه عدد من القطاعات الوزارية مشاكل في طريقة إدماج موظفيها وترقيتهم بعد قرارات الوزير الأول الأخيرة بشأن ملف الترقية، والإدماج في الرتب الجديدة، حيث تلقت عدة مراسلات من مختلف الهيئات بشأن هذا الملف، وجاء رد مصالح الوظيفي العمومي في مراسلة تحمل رقم 1777 عقب تلقيها استفسارا عن إمكانية استفادة موظف تحصل على شهادة قبل توظيفه من الإدماج في الرتب المستحدثة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16- 280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وتضمن الرد الترخيص لكل الإدارت والهيئات العمومية من أجل إدماج كل الموظفين الحاصلين على الشهادة قبل توظيفهم في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2088، شريطة ورود تخصص شهادته في قائمة التخصصات المطلوبة في المقرر رقم 13 المؤرخ في 03 سبتمبر 2008، الذي يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية لنفس الشعبة”، مضيفا أنه بالنسبة لترقية الموظفين إلى رتب أعلى، فإنه مرتبط بحصولهم على الشهادة المطلوبة في المقرر 13 المؤرخ في 03 سبتمبر 2008، بعد التوظيف.

وبخصوص إمكانية إدماج الموظفين الذين يشغلون رتبة تقني سام في الإحصائيات منذ 2012 في رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، وتحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس شعبة علوم اقتصادية تخصص اقتصاد كمي سنة 2016، ذكرت المراسلة التي بعث بها الوظيف العمومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه طبقا للمرسوم التنفيذي السالف الذكر فإنه يدمج بصفة مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات عند تاريخ سريان هذا المرسوم، الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين يثبتون شهادة الليسانس في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، مؤكدا أنه بإمكانهم المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق بالرتبة التي توافق مؤهله العلمي.

تركيز على أداء البنوك ومناصب الشغل المؤقتة

 تركيز على أداء البنوك ومناصب الشغل المؤقتة
تدرس الدورة العشرون للقاء الثلاثية المزمع تنظيمها بعنابة مارس الداخل، عديد المسائل ذات الصلة بالوضع الاقتصادي الذي يحظى باهتمام خاص من قبل الأطراف المشاركة، وهي الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل. مصدر مسؤول أسر لنا أن اللقاء سيتطرق إلى أداء البنوك، بالإضافة إلى تقييم سياسة التوظيف المنتهجة لاسيما ما تعلق منها بالوظائف المؤقتة، كما سيتم تقييم النموذج الاقتصادي الجديد وتحديد أهم العراقيل التي تعترضه، فيما لن يتم التطرق إلى المطالب النقابية الحالية والمتمحورة أساسا حول قانون العمل ولا المهن الشاقة ولا التقاعد النسبي.

يعرض المتدخلون في لقاء الثلاثية المزمع تنظيمه يوم السادس مارس القادم بعنابة جملة من الملفات الهامة التي تنصبّ أساسا في تفعيل الحركية الاقتصادية وفق نموذج النمو الاقتصادي الموقع من قبل الأطراف خلال اجتماعها الأخير في 5 جوان 2015. ويستعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين باعتباره أحد الأطراف الفاعلة والهامة في الاجتماع، لطرح ملفات قوية تتعلق أساسا بالشغل الذي يعد أحد مؤشرات تطور الاقتصاد الجزائري الذي يعرف حركية ونموا معتبرا.. غير أن الأداء البطيء والمتعثر للبنوك، مازال يعيق الاقتصاد وهو ما سيتم مناقشته في ثلاثية عنابة التي ستتطرق لأداء البنوك والتشغيل، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بضبط الواردات و رخص الاستيراد والمواد المعنية..

ويعمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين على دراسة ملفات هامة سيتم طرحها في لقاء الثلاثية العشرون، أهمها سياسة التوظيف والتشغيل. حسب القيادي في المركزية النقابية السيد عمار تاقجوت، رئيس فيدرالية عمال النسيج والجلود، فإن تقييما أوليا لسياسة التوظيف تشير إلى أن أغلب ما استحدث من وظائف شغل هي مؤقتة وهو ما يثير مخاوف حول مصيرها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول الأسباب التي حالت دون ترسيم أغلب الموظفين.

في السياق، سيتم، بالإضافة إلى مناقشة مدى مساهمة القطاع الخاص في خلق مناصب الشغل، بحث أداء آليات التشغيل الحالية على غرار «أنام» و«أنساج» ومدى قدرتها على إيجاد مناصب الشغل واستحداث مؤسسات. وسيتم التطرق إلى سبل دعمها ومرافقتها لإنعاش سياسة الشغل والتوظيف في السوق... عن أداء البنوك منذ إطلاق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، أشار محدثنا إلى أنه سيتم التطرق إلى التمويلات التي تمت لحد الآن ووجهتها الأساسية ما بين القطاع العام والخاص، ناهيك عن التطرق إلى ملف العقار..

القيادي في المركزية النقابية، أكد أن الاجتماع القادم للثلاثية لن يتطرق إلى الملفات التي ترفعها حاليا مختلف النقابات والمتعلقة أساسا بقانون العمل أو المهن الشاقة ولا التقاعد النسبي الذي لا يزال يشكل مطلب العديد من النقابات، مؤكدا أن اللقاء القادم سيكون اقتصاديا بامتياز.

من جانبهم، يستعد أطراف الثلاثية المنتمين لتنظيمات أرباب العمل لطرح ملفاتهم وانشغالاتهم التي سبق أن تطرقت إليها «المساء» في أعدادها السابقة كما هو الحال بالنسبة للكنفدرالية العامة لأرباب العمل التي كشف رئيسها السيد دنوني أن لقاء الثلاثية سيكون فرصة لطرح مشكل «مستحقات المؤسسات العاملة في مجالات البناء والأشغال العمومية والتي أنجزت مشاريع ولم تتحصل على مستحقاتها»، مشيرا إلى أن الكونفدرالية بصدد جمع المعلومات والأرقام المتعلقة بهذه المستحقات والتي قال إنها «كبيرة» من أجل إيجاد حل لها مع الوزير الأول.

رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيدة سعيدة نغزة، حضرت لقاء الثلاثية بملفات هامة، حيث أكدت المسؤولة لـ«المساء» أنها سترافع من أجل تحريك الاستثمار على أرض الواقع وتحريك قنوات التواصل بين رجال الأعمال والجماعات المحلية التي لا تزال تعرقل الآلة الاستثمارية على أرض الواقع على الرغم من التعليمات الحكومية التي أطلقت في الثلاثية الماضية من أجل تسهيل عمل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب..السيدة نغزة أكدت للمساء أنها سترفع جملة من الانشغالات المتعلقة ببعض الفيدراليات التي انضمت إلى تكتلها حديثا على غرار  اتحاد الشباب والمقاولين وفيدرالية النساء المقاولات..

 الأفسيو، وعقب سلسلة من اللقاءات التشاورية التي عقدها مع المركزية النقابية، أعد لائحة يطالب خلالها بالتسريع من إجراءات تحويل الأراضي للمستثمرين الذين ظلت ملفاتهم عالقة على مستوى مديريات أملاك الدولة مع إيجاد مصادر تمويلية لمختلف المشاريع المسجلة والتي تعرف صعوبة في الإقلاع بسبب شح الموارد المالية من جهة وجمود السياسة البنكية من جهة أخرى. مصدر من التكتل أعرب عن تمسكه بآرائه السابقة المتعلقة بسياسة الدعم، داعيا الحكومة إلى توجيه المصاريف قياسا بالوضع الحالي.

إطلاق مسابقات التوظيف للسنة المالية 2017 مارس المقبل

أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري عن فتح 14791 مسابقة توظيف خلال السنة الماضية بمختلف القطاعات، حيث أوصت كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالتسريع في الإعلان عن جميع المسابقات الخاصة بالسنة المالية الجارية بداية من شهر مارس

القادم، وذلك من أجل استغلال جميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات وعدم تركها شاغرة، في الوقت الذي يعاني الشباب خريجو الجامعات من البطالة. وقد طلبت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، من جميع القطاعات الوزارية الإعلان عن جميع المسابقات بداية من الشهر القادم، وذلك لاستغلال جميع المناصب المالية التي خصصتها الحكومة لمختلف القطاعات الوزارية، حيث من المنتظر أن تكون بالنسبة للمناصب الضرورية فقط، والتي من بينها ما تم إحالة أصحابها على التقاعد. أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، عن فتح المسابقات الخاصة بالتوظيف للسنة المالية الجارية، حيث يمكن لجميع القطاعات الوزارية الشروع في الإعلان عن المسابقات بداية من الشهر القادم، وذلك لتنظيمها قبل شهر جوان القادم وتمكين الناجحين فيها من الاستفادة من التكوين قبل توزيعهم على مناصبهم. وحسب المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، فإنه يمكن لكافة الإدارات العمومية الشروع في الإعلان عن مسابقات التوظيف الخاصة بالسنة المالية الجارية، عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف خصوصا منها تلك المناصب الشاغرة التي أحيل أصحابها على التقاعد. ودعت مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري، كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية، وقد عرفت العديد من القطاعات الوزارية فتح مسابقات التوظيف، حيث أنه من بين القطاعات التي حازت على حصة الأسد، وزارة التربية الوطنية التي وظفت أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي فتحت عددا كبيرا من المناصب في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة لتليها القطاعات الأخرى.  

إعلان عن مسابقة توظيف بشركة أوريدو بولاية تندوف فيفري 2017

إعلان عن مسابقة توظيف بشركة أوريدو بولاية تندوف فيفري 2017