أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتسريح كل الموظفين العاملين في القطاع الاقتصادي العمومي الذين تجاوزوا الـ60 سنة، وذلك بعدما كان قد أصدر تعليمات سابقة بإحالة كل الموظفين العاملين في القطاع العمومي من الذين بلغوا أو تجاوزوا سن الستين على التقاعد، بهدف السماح للشباب بتقلد مناصب المسؤولية في هذه المؤسسات وتوظيف عدد آخر من الشباب في المناصب الشاغرة للقضاء على البطالة. وكشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن التعليمة الصادرة من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، تضمنت أوامر بتسريح كل الموظفين من أعوان الدولة سواء كانوا مسيرين لمؤسسات أو إطارات متوسطة على التقاعد، لبلوغهم سن الستين أو أكثر، وذلك بهدف إسناد المسؤوليات للشباب في القطاع الإقتصادي. وأوضحت التعليمة أن هناك تقدما كبيرا في إسناد المسؤوليات للشباب في القطاع الإقتصادي، مقابل تقلص نسبة من هم فوق الـ 60 سنة في القطاع ذاته. وحسب ذات التعليمة فإنه من بين 3191 عون معني بالعملية سيتم تسريح 2418 عون دولة بلغوا سن التقاعد قبل 31 من الشهر القادم، وهو ما يمثل 75 % من إجمالي الإطارات، حيث عرفت تحسنا مقارنة بسنة 2013، أين تم تسريح ما نسبته 68 من المائة. ومن بين ٢٤١٨ المعنيين بالإحالة على التقاعد، هناك 141 إطار يشغلون مناصب مسيري مؤسسات عمومية، ستتم إحالتهم على التقاعد نهاية العام، وهو ما يمثل نسبة 49 % من إجمالي 286 إطار مسير. أما بالنسبة للفئة الثانية من أعوان وإطارات الدولة، وهي فئة الإطارات المتوسطة، فقد تقرر إحالة 704 إطار على التقاعد قبل نهاية العام، من إجمالي 916، وهو ما يمثل نسبة 76.85 %٫. وبالنسبة للفئة الثالثة وهي فئة الأعوان الآخرين، فقد تقرر تسريح 1575 وإحالتهم على التقاعد، من إجمالي ١٩٨٤ عون دولة، أي ما يمثل نسبة 79 % من إجمالي هذه الفئة. وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد طالب الوزراء والمديرين التنفيذيين في الإدارات والمؤسسات الاقتصادية، بتحضير تقارير مفصلة عن وضعية العمال المحالين على التقاعد بداية من شهر سبتمبر الماضي، لإحالة كل من تجاوز الـ 60 سنة على التقاعد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق