بسم الله الرحمن الرحيم
صدر في العدد 12 للجريدة الرسمية القانون المتعلق بتنظيم و
سلامة الحركة المرورية والذي جاء بعدد من التدابير الجديدة منها نظام
النقاط في رخصة السياقة وكذا تشديد العقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة
المرور برفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة.
و يهدف هذا القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 01-14
المؤرخ في 2001 إلى التقليل من حوادث المرور التي وصلت إلى مستويات مقلقة
في السنوات الأخيرة.
ومن أهم الاجراءات التي جاء بها القانون الجديد إدراج نظام
النقاط في رخصة السياقة الذي سيسير من طرف وزارة الداخلية عن طريق بطاقية
وطنية لرخص السياقة ستسمح بإحصاء كل المخالفات المسجلة عبر كامل التراب
الوطني.
و من خلال هذا النظام تمنح لكل رخصة سياقة رصيدا به 24 نقطة
يخفض عند كل مخالفة يقوم بها صاحب الرخصة الذي يتعرض أيضا لغرامة جزافية و
عقوبات جزائية حسب نوع المخالفة.
و خلال الفترة الإختبارية التي تدوم سنتين تحصل رخصة السياقة
على 12 نقطة فقط حسب نص القانون الذي يوضح أيضا بأن المخالفة تؤدي إلى
إلغاء الرخصة خلال هذه الفترة.
و يتم خصم النقاط وفق سلم يميز أربعة أنواع من المخالفات
تستلزم سحب من 1 إلى 6 نقاط حسب طبيعتها و 10 نقاط في حالة الجنح. و بعد
سحب كل النقاط تصبح الرخصة منتهية الصلاحية حيث يتوجب على حاملها التسجيل
من جديد للحصول على رخصة جديدة تخضع للفترة الإختبارية.
كما يمكن تعليق رخصة السياقة عند ارتكاب جنح بالإضافة إلى
العقوبات الجزائية و الغرامات حيث تتغير مدة التعليق حسب طبيعة الجنحة.
نقدم لكم العدد 12 من الجريدة الرسمية 2017 و الذي يحتوي قانون المرور الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق